بيان الحملة المصرية ضد التوريث

إن اختيار المواطنين لرئيس الجمهورية، عبر انتخابات حرة نزيهة، حق أصيل من حقوق الإنسان لا يجوز لأية سلطة أن تمنعهم منه، وحيث أن النظام في مصر قد دأب على تزوير الأنتخابات العامة جميعا بما فيها استفتاءات الرئاسة، وحيث أن النظام في مصر يسعى الآن بجدية لتوريث منصب رئيس الجمهورية من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال مبارك، وكأن مصر العظيمة قد تحولت إلى عزبة خاصة يكتبها الأب باسم أولاده من بعده… وحيث أن توريث الحكم بهذا الشكل المشين (سواء لصالح جمال مبارك أو سواه).. يعد اعتداء صارخا على أبسط حقوق المصريين، كما أنه يؤدي إلى استمرار معاناتهم من الفساد والاستبداد والقمع والفقر واحتكار الثروة لصالح النخبة الحاكمة وتبعية النظام المهينة للمشروع الأمريكي الصهيوني المعادي لمصالح الأمة وآمالها وحقوقها… وإيمانا منا بأن مصر تفف الآن في مفترق الطرق، فإما أن
نقبل نحن المصريين توريثنا وكأننا أرثا أو عقارا وأما أن نقف بصلابة لننتزع حقنا المشروع في اختيار من يحكمنا..

بناء على كل ذلك فقد اجتمعنا وأسسنا “الحملة المصرية ضد التوريث”، وسوف نتحرك بإذن الله في كل مكان في مصر وسوف نبذل كل ما لدينا من جهد من أجل إيقاف مشروع التوريث وإعادة حق الأنتخاب الحر إلى المصريين جميعا. وإننا إذ نؤكد أن حملتنا ليست في خصومة شخصية مع أحد بعينه، إنما منطلقها الدفاع عن حق الشعب المصري في إعمال إرادته واختيار حكامه، نؤكد أيضا أن النظام الاستبدادي في مصر تدعمه، بكل قوة، الإدارات الأمريكية المتعاقبة وتعتبره إسرائيل حليفا استراتيجيا يساعدها على تنفيذ سياساتها الإجرامية ضد أهلنا في فلسطين ولبنان.. إن معركتنا ضد التوريث هي ملك للشعب المصري كله بجماهيره وقواه السياسية وأحزابه ومؤسساته المدنية، وهى مفتوحة للمصريين جميعا داخل الوطن وخارجه.