الأستبداد والخيانة وجهان لعملة واحدة

المظلوم .................الظالم

· اليوم أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق حكما بالسجن ثلاث سنوات على الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذى أنفرد بشجاعة مطلقة حيث رشق الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بحذائه اثناء زيارته الى بغداد قبيل انتهاء ولايته والطريف أن منتظر لم يندم على ما فعله وقال ( إن ردة فعلي كانت طبيعية واي عراقي مكاني كان سيفعل ذلك) وقال محامى منتظرأنه سوف يستأنف أمام المحكمة المخولة للنظر فى شئون الارهاب.

· وفى يوم 11- 3- 2009 قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا بالسجن لمدة سبع سنوات على المتهم ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام 98 التى غرقت فى فبراير 2006 وراح ضحيتها 1033 راكبا فيما أصيب 377 آخرون و أيضا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على اثنين من مساعدي المتهم مع ملاحظة أن قضت المحكمة سابقا ببراءة المتهم المحكوم عليه الأن بسبع سنوات وأكتفت بالحكم على قبطان العبارة سانت كاترين بـــ 6 أشهر فقط وخالفت التقرير الذى صدر من مجلس الشعب بعنوان ( فساد أسود وبحر أحمر بدماء الضحايا ) والذى أدان المتهم وكان نصه بأختصار الأتى :
ويعتمد التقرير في مادته على النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة إلى مدينتي الغردقة و سفاجا ، وشهادات شهود العيان من ناجي العبارة وأهالي الضحايا المرابطين أمام مينائي سفاجا والغردقة وكذلك ميناء الغردقة الحربي، وشهادات المسئولين بالمحافظة والمستشفيات .

وكشف التقرير عن مجموعة من المخالفات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الفساد و الإهمال فالنتيجة النهائية التي توصلت إليها البعثة هي افتقاد أجهزة الدولة لآلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية حيث تضافرت عدة عوامل أدت إلى تفاقم نتائج الأزمة والتي دفع ثمنها المواطنين البسطاء أهمها بيروقراطية الأداء وإفلات المتهمين من العقاب وتردي حالة عبارة السلام 98واحتكار شركة السلام للنقل البحري العمل على الخطوط المصرية السعودية ورفع العلم البنمي على عبارة السلام 98 . كما تناول التقرير أيضاً أوجه القصور في التشريع المصري فيما يخص القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والصادر في 28 ديسمبر 1989م

وفي نهاية تقريرها أكدت المنظمة المصرية مدى جسامة الكارثة الإنسانية والتي تضافرت عدة عوامل ومسببات في حدوثها سواء كانت تشريعية أو عملية ولكن في ذات الوقت كان من الممكن التخفيف من تداعيات الأزمة إذا كان لدى الحكومة بأجهزتها المختلفة آليات محددة وواضحة للتعامل مع الأزمات بغض النظر عن طبيعتها فمن الواضح للجميع أنه كان هناك قصوراً شديداً للغاية في التعامل مع أزمة عبارة السلام 98 من قبل الجهات المعنية المختلفة مع اختلاف الدرجة وبغية تفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
وعليه طالبت المنظمة المصرية بالآتي

1- الحكومة المصرية :أ- العمل على صرف تعويضات لأهالي الضحايا طبقا لما حددته اتفاقية اثينا لعام 74 و التي يقدر مبلغ التعويض للضحية بـ 700000 فرنك أي ما يعادل 4480000 ( أربعة ملايين و أربعمائة الف جنيها مصريا ) طبقا للمعايير التي حددتها الاتفاقية خاصة وأن عبارة السلام بيكاشو 98 ترفع العلم البنمي

ب - تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها ، عبر مطالبة كافة الوزارات المعنية بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها

ج- تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة السفن العاملة على الخطوط المصرية للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية من أدوات الإنقاذ وأجهزة الإنذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان أمن وسلامة الركاب

د - تطوير هيئتي الموانىء المصرية والسلامة والنقل البحري بما يتوافق وتوفير فرق إنقاذ سريعة ومدربة قادرة على التعامل مع مثل تلك الكوارث و كذلك العمل على تحديث الموانئ المصرية ومدها بالأجهزة الحديثة القادرة على اكتشاف مثل تلك الكوارث بصورة سريعة مما يسهل التعامل معها مستقبلاً

2- النائب العام و وزارة الداخلية :

إجراء تحقيقات موسعة حول غرق عبارة السلام 98 والعمل على التحقيق في واقعة تعلية طوابق العبارة بإضافة ثلاثة طوابق جديدة و التأكد من أن إضافة تلك الطوابق قد تم بمراعاة الأصول الفنية و إجراء توسعات في هيكل العبارة بما يتوافق و إضافة تلك الطوابق من عدمه كذلك العمل على إصدار قرار بالتحفظ على كافة مستندات شركة السلام للنقل البحري وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة وكذلك فتح إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة بدءاً من عبارة سالم اكسبرس مروراً بقطار الصعيد،إلى انقلاب أتوبيسات السياحة في مواسم الحج والعمرة وانتهاءاً بسقوط العمارات على ساكنيها وإدخال المبيدات المسرطنة.

3- مجلس الشعب :
أ- إصدار قانون بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، بحيث يقضي بتعديل المواد من (20-25) الخاصة بالعقوبات بهدف تغليظها بما يتماشى مع طبيعة الجرم المرتكب.

ب- إصدار قانون بتعديل قانون التجارة البحرية رقم 80 لسنة 1990 فيما يخص مسئولية الناقل عن الأضرار وكذلك فيما التعويضات لتتوافق مع اتفاقية أثينا لعام 1974 الخاصة بنقل الركاب .

ج- إصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له وأن لا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها بكل وزارة لهذا المجلس

.د- ضرورة إعلان المجلس عن نتائج بعثته لتقصي الحقائق للرأي العام وتزويد منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لما توصلت له البعثة من معلومات وحقائق حول كارثة عبارة السلام 98

وقد صدر هذا التقرير فى 18- 2- 2006م .

والمفارقة العجيبة أن من يقتل ألاف المصريين يحكم عليه بسبع سنوات بعد ثلاث سنين من التعب وراء هذا الحكم الذى لم ينصف أيضا من قتلوا فى عبارة الموت إلى جانب العاملين المخطوفين الذين لم يرد عنهم أى شئ إلى الأن يخرج هذا الحكم وأيضا أمس نشهد الحكم على الموقف التاريخى لصحفى رأى أن القلم أصبح سلاح هذيل أمام جبروت الألات العسكرية الثقيلة التى لا تعرف إلا أن تقتل الابرياء والضعفاء والفقراء فقرر أن يستغنى عن القلم وأستعان بسلاح أيضا هذيل ولكنه يفعل ما لا تفعله الألات الحربية وهى الأهانة والمذلة والسلاح هو الجزمة فيعاقب بالحكم عليه بثلاث سنوات لأنه أختار أن يدافع عن أهله ووطنه ضد المحتل الذى لا يعرف إلا لغة الموت والسرقة يعنى مثل ما يقولوا فى مصر (مسجل خطر ) هذه هى الشرعية اليوم البراءة للقتلة ثم الحكم عليهم بأحكام هذيلة لا تشفى نيران صدور من فقدوا أحبائهم نظير الأهمال والفجور التى أصبحت عليه الطبقة فى مصر والعالم العربى بأكملة والحكم بثلاثة سنوات على من يدافع عن وطنة بجزمة لا دبابة ولا طائرة ولا الأسلحة الفتاكة التى أصبحت لغة لمن يريد أن يسرق أو ينهب ولكنها هى أشرف بكثير من جميع أسلحة الموت أو قوات الأمن المركزى التى أصبحت ثمة من ثمات شوارع الوطن العربى
لا أعلم ماذا أقول أكثر من مما قلته فلا توجد هناك كلمات تعبر عن مدى الظلم والأهانة التى أشعر بها أنا الأن للتعبير عن الأضمحلال الذى أصبحنا عليه منذ أن أعطينا رقبتنا وكرامتنا وتاريخنا لمن لا يحافظ عليه فهو لا يريده فهو يريد البزنس والمال والبيع والشراء فينا نحن الشعوب أصحاب ما يتاجرون فيه الرؤساء والملوك والسلاطين الذين أصبحوا تجارا و ليسوا معبرين عن أراء من يحكموهم
فأنا لا أتذكر من الكلمات إلا هذهأتقفل باب المناقصة
وهشوف بعينى المأسى
وأكبت حماسى
وأقول كلام عاقل رزين
زى أبرد دبلوماسى

هذه الكلمات من أشعار الشاعر الكبير / حمدى عيد